سفر به ترکیه برای شهروندان ایرانی به لطف معافیت ویزا، بسیار آسان به نظر می‌رسد. اما این سهولت، اغلب منجر به یک سوءتفاهم پرهزینه در مورد «مدت اقامت مجاز» می‌شود. بسیاری از مسافران با تصور اینکه می‌توانند به سادگی ۹۰ روز در ترکیه بمانند ، ناآگاهانه قوانین پیچیده مهاجرتی را نقض می‌کنند. عبور از این مرز ۹۰ روزه، که به عنوان «نقض ویزا» (Overstay) شناخته می‌شود، دیگر یک تخلف ساده نیست؛ بلکه آغازی برای مواجهه با جریمه‌های سنگین مالی، ممنوعیت ورود چند ساله و حتی خطر بازداشت و اخراج (دیپورت) است.

با توجه به سخت‌گیرانه‌تر شدن شدید قوانین اقامت در سال ۲۰۲۵ و مسدود شدن بسیاری از راه‌هایی که پیش‌تر برای «اقامت توریستی» استفاده می‌شد، درک دقیق مقررات مربوط به ورود و خروج، حیاتی‌تر از همیشه شده است. کوچکترین اشتباه محاسباتی در مورد قانون ۹۰/۱۸۰ روز یا بی‌توجهی به اعتبار پاسپورت می‌تواند منجر به عواقب جدی و بلندمدت شود. این مقاله یک تحلیل حقوقی جامع از این قوانین، پیامدهای دقیق مالی و قانونی ماندن بیش از حد مجاز، و تنها راه‌های قانونی باقیمانده برای اقامت طولانی‌مدت در ترکیه ارائه می‌دهد

مطلب پیشنهادی:

فرق اقامت دائم و شهروندی ترکیه: راهنمای جامع حقوق، مزایا و مسیرهای اخذ

مبانی قانونی ورود و اقامت کوتاه‌مدت (معافیت ویزا)

امتیاز معافیت ویزا برای ایرانیان: چارچوب و محدودیت‌ها

بر اساس توافقات دوجانبه، اتباع ایرانی که دارای گذرنامه (پاسپورت) عادی هستند، از اخذ ویزای ورودی برای سفر به ترکیه معاف می‌باشند. این معافیت به آن‌ها اجازه می‌دهد تا برای مقاصد توریستی و تجاری کوتاه‌مدت وارد خاک ترکیه شوند.با این حال، این امتیاز به معنای اقامت نامحدود نیست. قانون، این اقامت بدون ویزا را به مدت زمان مشخصی محدود کرده است که حداکثر ۹۰ روز می‌باشد.درک نادرست از این محدودیت، ریشه اصلی بسیاری از مشکلات حقوقی برای مسافران ایرانی است.

تشریح قانون کلیدی ۹۰/۱۸۰ روز: سوءتفاهم رایج مسافران

محور اصلی قانون اقامت کوتاه‌مدت، صرفاً «۹۰ روز» نیست، بلکه «۹۰ روز در هر دوره ۱۸۰ روزه» (90 days in any 180-day period) است. این قانون که اغلب مورد سوءتفاهم قرار می‌گیرد، یک مکانیسم محاسبه "شناور" (Rolling) دارد.

این بدان معناست که در هر لحظه، چه هنگام ورود به ترکیه و چه هنگام خروج از آن، مقامات مرزی به ۱۸۰ روز گذشته از آن تاریخ نگاه می‌کنند تا مجموع روزهایی را که فرد در ترکیه اقامت داشته است، محاسبه نمایند.

بسیاری از مسافران به اشتباه تصور می‌کنند که این محاسبه بر مبنای «سال تقویمی» است (مثلاً ۹۰ روز در سال ۲۰۲۴ و ۹۰ روز جدید در سال ۲۰۲۵). این تصور کاملاً نادرست است. قانون به صراحت بر دوره ۱۸۰ روزه تاکید دارد.پیامد عملی این مکانیسم شناور آن است که مفهومی به نام «صفر شدن» روزها در ابتدای سال وجود ندارد. فردی که ۹۰ روز کامل در ترکیه اقامت می‌کند، باید لزوماً به مدت حداقل ۹۰ روز کامل خارج از خاک ترکیه بماند تا بتواند مجدداً برای یک دوره ۹۰ روزه جدید واجد شرایط شود.این قانون برای جلوگیری از «زندگی دائمی» در ترکیه با استفاده از ویزای توریستی و سفرهای کوتاه‌مدت به مرز (Visa Run) طراحی شده است.

نکته حقوقی بسیار مهمی که در منابع رسمی مورد تاکید قرار گرفته ، این است که تلاش برای دور زدن این قانون از طریق داشتن دو پاسپورت متفاوت، کاملاً بی‌نتیجه است. محاسبه بر اساس هویت بیومتریک فرد (مانند اثر انگشت و چهره‌نگاری در مبادی ورودی) انجام می‌شود، نه صرفاً سند سفر.

الزامات حیاتی پاسپورت در مبادی ورودی (فراتر از معافیت ویزا)

استفاده از امتیاز ۹۰ روزه، خود مستلزم رعایت پیش‌نیازهای قانونی مربوط به سند سفر (پاسپورت) است. در این زمینه، دو قانون مجزا اما مرتبط وجود دارد:

۱. قانون ۶ ماه اعتبار (عرف بین‌المللی): اکثر خطوط هوایی و آژانس‌های مسافرتی، بر اساس یک استاندارد بین‌المللی، مسافران را ملزم می‌کنند که پاسپورتشان در روز ورود، حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشد.شرکت‌های هواپیمایی موظف به کنترل این مورد قبل از صدور کارت پرواز هستند.

۲. قانون ۶۰ روز مازاد (قانون رسمی ترکیه): این قانون ظریف‌تر و مبنای اقدام پلیس مرزی است. بر اساس قانون شماره ۶۴۵۸ اتباع خارجی و حفاظت بین‌المللی، پاسپورت یک تبعه خارجی باید حداقل ۶۰ روز بیشتر از تاریخ انقضای ویزا، معافیت ویزا، یا مجوز اقامت او اعتبار داشته باشد.

این دو قانون در عمل چگونه با یکدیگر کار می‌کنند؟ قانون «۶ ماه اعتبار» ⁹ یک الزام عملیاتی و ایمن برای اطمینان از رعایت قانون دوم است. اگر یک تبعه ایرانی بخواهد از حداکثر اقامت مجاز خود (۹۰ روز) استفاده کند، طبق قانون ۶۰ روز مازاد، پاسپورت او باید مجموعاً $۹۰ + ۶۰ = ۱۵۰$ روز (حدود ۵ ماه) از تاریخ ورود اعتبار داشته باشد.

بنابراین، اگر فردی با پاسپورت دارای اعتبار ۵ ماهه وارد شود، افسر مرزی این حق قانونی را دارد که بر اساس ماده ۷ قانون ۶۴۵۸ از ورود او به ترکیه ممانعت (Refusal of Entry) به عمل آورد، حتی اگر اعتبار پاسپورت او از ۹۰ روز بیشتر باشد. در نتیجه، الزام ۶ ماه اعتبار، یک توصیه ساده نیست، بلکه یک ضرورت عملی برای برآورده ساختن الزامات قانونی دولت ترکیه است.

الزامات قانونی پاسپورت برای ورود به ترکیه (۲۰۲۵)

عنوان قانون	منبع قانونی/عرفی	شرح الزام	نتیجه نقض
قانون ۶ ماه اعتبار	عرف بین‌المللی / الزامات ایرلاین‌ها	پاسپورت باید در روز ورود حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشد.	عدم صدور کارت پرواز توسط ایرلاین.
قانون ۶۰ روز مازاد (ماده 7.1b قانون ۶۴۵۸)	قانون رسمی مهاجرت ترکیه	پاسپورت باید حداقل ۶۰ روز فراتر از پایان مدت اقامت مجاز (۹۰ روز) اعتبار داشته باشد.	ممانعت از ورود (Refusal of Entry) توسط پلیس مرزی.

تعریف حقوقی نقض ویزا (Vize İhlali): عبور از مرز ۹۰ روز

اقامت غیرمجاز (Overstay) چیست؟

اقامت غیرمجاز یا نقض ویزا (به ترکی: Vize İhlali)، به هرگونه اقامت در خاک ترکیه فراتر از مدت زمان مجاز (یعنی ۹۰ روز طبق قانون ۹۰/۱۸۰) بدون در اختیار داشتن یک مجوز اقامت معتبر (İkamet İzni) اطلاق می‌شود. از لحظه‌ای که فرد حتی یک روز بیشتر از مدت مجاز خود بماند، وضعیت قانونی او به «غیرقانونی» یا «فراری» (به ترکی: Kaçak) تغییر پیدا می‌کند و مشمول عواقب اداری و مالی خواهد شد.

"تله ۱۰ روزه": تفاوت نقض ساده با تخلف مستوجب اخراج

یکی از ظریف‌ترین و در عین حال حیاتی‌ترین مفاد قانون مهاجرت ترکیه، در ماده ۵۴ قانون اتباع خارجی و حفاظت بین‌المللی (قانون ۶۴۵۸) نهفته است. این ماده، دلایلی را که منجر به صدور «حکم اخراج» (Deportation Order / Sınır Dışı Etme Kararı) می‌شود، فهرست می‌کند.

بندهای (e) و (g) این ماده به صراحت بیان می‌کنند که افرادی مشمول حکم اخراج هستند که مدت ویزا، معافیت ویزا، یا اجازه اقامت خود را «بیش از ده روز» نقض کرده باشند.

این «۱۰ روز» یک «دوره مهلت» (Grace Period) برای اقامت قانونی نیست، بلکه یک «آستانه تحمل» (Threshold) قانونی برای اجرای شدیدترین مجازات اداری (یعنی حکم اخراج) است. پیامدهای این ماده، سناریوی متخلفان را به دو دسته مجزا تقسیم می‌کند:

سناریوی ۱ (نقض ۱ تا ۱۰ روز): فرد قانون را نقض کرده و وضعیت غیرقانونی دارد. او قطعاً باید جریمه مالی بپردازد. اما، در این بازه زمانی، او هنوز به طور خودکار واجد شرایط دریافت «حکم اخراج» (Deportation Order) نیست. اگر این فرد داوطلبانه برای خروج به فرودگاه مراجعه کند، با پرداخت جریمه، احتمالاً بدون ممنوعیت ورود، از کشور خارج خواهد شد.
سناریوی ۲ (نقض ۱۱ روز به بالا): از روز یازدهم به بعد، وضعیت فرد به طور اساسی تغییر می‌کند. او نه تنها به جریمه مالی محکوم است، بلکه اکنون به لحاظ قانونی واجد شرایط دریافت حکم اخراج (Deportable) محسوب می‌شود. تفاوت در این است که اگر فردی با ۵ روز اقامت اضافه در فرودگاه حاضر شود، صرفاً با جریمه روبرو است؛ اما اگر فردی با ۱۵ روز اقامت اضافه، در سطح شهر توسط پلیس کنترل شود، مقامات می‌توانند او را بازداشت کرده و فرآیند اخراج رسمی (Deportation) را آغاز کنند که عواقب بسیار شدیدتری نسبت به خروج داوطلبانه در پی دارد.

تفاوت نقض ویزا با سایر تخلفات مهاجرتی

باید به شدت تاکید شود که «اقامت غیرمجاز» (Overstay) تنها یکی از دلایل متعدد برای اخراج است. تخلفات بسیار جدی‌تری وجود دارند که منجر به اخراج فوری، بازداشت اداری و ممنوعیت‌های ورود طولانی‌مدت (۵ سال، ۱۰ سال یا حتی دائمی) می‌شوند. این تخلفات شامل موارد زیر است:

کار کردن بدون مجوز کار رسمی (Çalışma İzni)
استفاده از اسناد جعلی یا اطلاعات نادرست برای ورود یا اخذ اقامت
تهدید علیه نظم عمومی، امنیت عمومی یا بهداشت عمومی
عضویت یا حمایت از سازمان‌های تروریستی یا جنایی

در چنین مواردی، فرد متخلف وارد فرآیند پیچیده حقوقی-امنیتی می‌شود که بسیار فراتر از جریمه ساده نقض ویزای توریستی است.

پیامدهای نقض قانون (۱): جرائم مالی (جریمه اضافه ماندن در ترکیه)

آناتومی جریمه: جریمه اقامت غیرمجاز فقط یک مبلغ نیست

جداول ساده‌ای که جریمه اقامت غیرمجاز را به صورت ماهانه (مثلاً ۵۰ دلار برای ماه اول و ۱۰ دلار برای ماه‌های بعد) نشان می‌دهند ، اغلب ناقص بوده و تصویر کاملی از هزینه‌های واقعی ارائه نمی‌دهند. این جداول با داده‌های دقیق‌تری که به هزینه‌های جانبی متعدد اشاره دارند، در تضاد هستند.

در واقع، مبلغی که در فرودگاه یا مرز زمینی از متخلف اخذ می‌شود، یک «جریمه» واحد نیست، بلکه مجموعه‌ای از هزینه‌ها و جرائم اداری است. محاسبه نهایی بر اساس ملیت فرد، مدت زمان دقیق نقض و وضعیت ورودی او متغیر است. اجزای اصلی تشکیل‌دهنده این مبلغ عبارتند از:

۱. جریمه پایه نقض ویزا (Overstay Penalty): این مبلغ اصلی جریمه است که بر اساس ملیت و مدت زمان (گاه روزانه و گاه ماهانه) محاسبه می‌شود. ۲. هزینه ویزا (Visa Fee): حتی اگر فرد از ویزا معاف بوده باشد، به عنوان جریمه، مبلغی معادل «هزینه ویزا» (که اگر تبعه کشور نیازمند ویزا بود باید می‌پرداخت) از او دریافت می‌شود. ۳. هزینه کارت اقامت (Residence Card Fee): اگر مدت زمان نقض قانون از آستانه مشخصی (مثلاً ۱۰ روز) عبور کند، هزینه‌ای معادل هزینه صدور کارت اقامت (İkamet) نیز به مجموع جرائم اضافه می‌گردد. ۴. جریمه اداری (Administrative Fine): این مبلغی است که می‌تواند به صورت اختیاری توسط مقامات اعمال شود و در برخی موارد تا دو برابر هزینه سالانه مجوز اقامت نیز گزارش شده است.

اجزای احتمالی جریمه نقض ویزا در سال ۲۰۲۵ (تخمینی)

جزء جریمه	مبنای قانونی / منبع	توضیحات
جریمه پایه (Overstay Fine)	۲۳	بر اساس ملیت و مدت زمان. (مثلاً $۵۰ برای ماه اول + $۱۰ برای ماه‌های بعد).
هزینه ویزا (Visa Fee)	۲۵	هزینه‌ای که باید برای ویزا پرداخت می‌شد. (در یک منبع حدود $۷,۸۸۲ لیر ذکر شده).
هزینه کارت اقامت (Card Fee)	۲۴	اگر نقض بیش از ۱۰ روز باشد، هزینه صدور کارت اقامت (İkamet) اضافه می‌شود.
جریمه اداری (Admin. Fine)	۱۶	می‌تواند تا ۲ برابر هزینه اقامت سالانه باشد.

فرآیند پرداخت جریمه

پرداخت جریمه اقامت غیرمجاز فقط در مبادی خروجی (فرودگاه‌های بین‌المللی یا گذرگاه‌های مرزی زمینی) و قبل از دریافت مهر خروج در پاسپورت امکان‌پذیر است. این فرآیند معمولاً در دفتری مجزا در فرودگاه به نام "Vize İhlali Ofisi" (دفتر نقض ویزا) انجام می‌شود. هیچ امکانی برای پرداخت این جریمه از داخل ایران، از طریق سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌های ترکیه در خارج از کشور، یا به صورت آنلاین پس از خروج وجود ندارد.

عواقب عدم پرداخت جریمه مالی

امتناع از پرداخت جریمه یا ناتوانی در پرداخت آن در لحظه خروج، یک انتخاب نیست و عواقب بسیار جدی‌تری نسبت به خود جریمه دارد. اگر فرد جریمه را پرداخت نکند، به او اجازه خروج از کشور داده می‌شود (ترکیه مانع خروج کسی که اقامت غیرقانونی دارد نمی‌شود)، اما این اقدام به طور خودکار منجر به صدور «ممنوعیت ورود» (Entry Ban) به مدت ۱ تا ۵ سال می‌شود.

مهم‌تر از آن، این بدهی مالی در سیستم سراسری مهاجرت ترکیه ثبت باقی می‌ماند. حتی پس از اتمام دوره ۵ ساله ممنوعیت ورود، آن بدهی از بین نمی‌رود. تا زمانی که کلیه جرائم و بدهی‌های معوق به دولت ترکیه پرداخت نشود، فرد اجازه ورود مجدد به خاک این کشور را نخواهد داشت.

مطلب پیشنهادی:

قوانین خروج از ترکیه و مدارک لازم برای خروج بدون دردسر

پیامدهای نقض قانون (۲): ممنوعیت ورود (Entry Ban) و دیپورت (Deportation)

تفکیک حیاتی: تفاوت خروج داوطلبانه، ممنوعیت ورود، و دیپورت

درک تفاوت‌های حقوقی این سه مفهوم برای هر تبعه خارجی حیاتی است:

خروج داوطلبانه (Voluntary Departure): در این سناریو، فردی که قانون اقامت را نقض کرده (Overstayer)، پیش از آنکه توسط مقامات شناسایی و دستگیر شود، خودش به مرز (مانند فرودگاه) مراجعه می‌کند تا کشور را ترک کند. این بهترین و کم‌هزینه‌ترین سناریوی ممکن پس از وقوع تخلف است.
ممنوعیت ورود (Entry Ban): این یک مجازات اداری است که به صورت یک دوره زمانی مشخص (مثلاً ۳ ماه، ۱ سال، ۵ سال) تعریف می‌شود و طی آن، فرد حق ورود به ترکیه را ندارد. اعمال یا عدم اعمال این ممنوعیت و مدت زمان آن، بستگی مستقیمی به «مدت زمان نقض» و «نحوه خروج» (داوطلبانه یا دستگیری) و «پرداخت یا عدم پرداخت جریمه» دارد.
دیپورت (Deportation / Sınır Dışı Etme): دیپورت یک «حکم اخراج» رسمی است که توسط استانداری‌ها یا اداره کل مهاجرت صادر می‌شود. این فرآیند زمانی رخ می‌دهد که فرد توسط مقامات دستگیر می‌شود (مثلاً به دلیل کار غیرقانونی، اقامت غیرمجاز طولانی‌مدت، یا جرائم امنیتی). دیپورت یک فرآیند قانونی است که می‌تواند شامل بازداشت اداری در مراکز بازگشت (Removal Center) و طی مراحل قانونی باشد و تقریباً همیشه منجر به ممنوعیت ورود طولانی‌مدت (حداقل ۵ سال) می‌شود.

بینش کلیدی: مکانیسم تشویق و تنبیه در قانون ممنوعیت ورود

با بررسی دقیق منابع قانونی رسمی ترکیه و مقایسه آن‌ها با جداول مجازات ، یک الگوی واضح در سیاست‌گذاری مهاجرتی این کشور نمایان می‌شود: قانون به شدت بین کسی که داوطلبانه خارج می‌شود و جریمه را می‌پردازد با کسی که پرداخت نمی‌کند یا توسط مقامات دستگیر می‌شود، تفاوت قائل می‌شود.

قانون مهاجرT یک مکانیسم تشویقی برای «خوداظهاری» طراحی کرده است. طبق بیانیه‌های رسمی اداره مهاجرت ، اتباع خارجی که داوطلبانه (قبل از شناسایی توسط مقامات) برای خروج مراجعه کنند، جریمه‌های اداری ناشی از قانون ۴۹۲ (قانون هزینه‌ها) را بپردازند، و مدت نقض آن‌ها کمتر از ۳ ماه باشد، مشمول «ممنوعیت ورود» نخواهند شد.

در مقابل، جداول مجازات نشان می‌دهند که اگر فردی با همان مدت نقض (کمتر از ۳ ماه)، جریمه را نپردازد یا دستگیر شود، به ۳ ماه ممنوعیت ورود محکوم می‌شود. این تفاوت، هسته اصلی سیستم تشویق و تنبیه قانون است.

ماتریس پیامدها: ارتباط مدت اقامت غیرمجاز با دوره ممنوعیت ورود

این بخش، سناریوهای مختلف را بر اساس یافته‌های تحلیلی فوق، در قالب یک ماتریس عملی خلاصه می‌کند.

ماتریس ممنوعیت ورود (Entry Ban) بر اساس سناریوی خروج (۲۰۲۵)

مدت زمان اقامت غیرمجاز (Overstay)	سناریو الف: خروج داوطلبانه + پرداخت جریمه (قبل از شناسایی توسط مقامات)	سناریو ب: خروج داوطلبانه (بدون پرداخت جریمه) یا دستگیری
۱ روز تا ۳ ماه (شامل ۳ ماه)	بدون ممنوعیت ورود	ممنوعیت ورود به مدت ۳ ماه
۳ ماه تا ۶ ماه	ممنوعیت ورود به مدت ۱ ماه	ممنوعیت ورود به مدت ۶ ماه
۶ ماه تا ۱ سال	ممنوعیت ورود به مدت ۳ ماه	ممنوعیت ورود به مدت ۱ سال
۱ سال تا ۲ سال	ممنوعیت ورود به مدت ۱ سال	ممنوعیت ورود به مدت ۲ سال
بیش از ۲ سال	ممنوعیت ورود به مدت ۵ سال	ممنوعیت ورود به مدت ۵ سال

تحلیل جدول: این ماتریس به وضوح «مکانیسم تشویقی» را نشان می‌دهد. برای مثال، فردی که ۵ ماه اضافه مانده است (در ردیف دوم جدول)، اگر داوطلبانه به فرودگاه برود و جریمه را کامل بپردازد (سناریو الف)، تنها با ۱ ماه ممنوعیت ورود مواجه می‌شود. اما اگر همان فرد، جریمه را نپردازد (سناریو ب)، با ۶ ماه ممنوعیت ورود مجازات خواهد شد. این تفاوت بسیار چشمگیر است.

تنها راه‌حل قانونی: اخذ مجوز اقامت (İkamet) به جای نقض قانون

چرا اقامت غیرمجاز در سال ۲۰۲۵ یک استراتژی شکست‌خورده است؟

در سال‌های گذشته، برخی از اتباع خارجی از استراتژی «اقامت غیرمجاز، پرداخت جریمه و سپس درخواست اقامت توریستی» استفاده می‌کردند. آن‌ها با این تصور که می‌توانند با پرداخت جریمه، سابقه خود را پاک کرده و برای اقامت قانونی اقدام کنند، آگاهانه قانون را نقض می‌کردند.

این استراتژی در سال ۲۰۲۵ و پس از آن، به دلایل زیر، کاملاً شکست‌خورده و منجر به بن‌بست قانونی می‌شود:

۱. سیاست انقباضی شدید: دولت ترکیه در سال‌های اخیر، سیاست بسیار سخت‌گیرانه‌ای را در قبال صدور و تمدید اقامت‌های کوتاه‌مدت، به ویژه اقامت توریستی، اتخاذ کرده است. درصد ریجکتی (رد) درخواست‌های اقامت توریستی به شدت افزایش یافته است. ۲. تغییرات قانونی کلیدی: دو تغییر قانونی مهم در ۲۰۲۴-۲۰۲۵، عملاً مسیرهای اقامت آسان را مسدود کرده‌اند: * پایان تمدید اقامت توریستی با اجاره: از ۱ ژانویه ۲۰۲۵، تمدید اقامت توریستی کوتاه‌مدت با استفاده از اجاره‌نامه دیگر امکان‌پذیر نیست. افرادی که چنین اقامتی دارند، باید نوع اقامت خود را (مثلاً به تحصیلی، کاری یا ملکی) تغییر دهند، در غیر این صورت باید خاک ترکیه را ترک کنند. * افزایش حداقل سرمایه‌گذاری ملکی: حداقل ارزش ملک برای واجد شرایط شدن جهت اقامت از طریق خرید ملک، از ۷۵,۰۰۰ دلار به ۲۰۰,۰۰۰ دلار (بر اساس ارزش کارشناسی ثبتی یا Tapu Değeri) افزایش یافته است.

این تغییرات به این معناست که فردی که امروز قانون را نقض می‌کند (Overstay)، نه تنها شانسی برای تبدیل وضعیت خود به اقامت توریستی ندارد (چون این اقامت‌ها به سختی صادر یا تمدید می‌شوند)، بلکه با خروج از کشور و دریافت «ممنوعیت ورود» (طبق جدول ۳)، راه بازگشت قانونی خود را نیز برای ماه‌ها یا سال‌ها می‌بندد.

مروری بر گزینه‌های قانونی اقامت (جایگزین‌های نقض قانون)

هرگونه اقامت فراتر از ۹۰ روز، فقط با دریافت مجوز اقامت (İkamet İzni) از اداره کل مهاجرت قانونی است. اقدام برای اقامت باید الزاماً در طول همان ۹۰ روز اقامت مجاز اولیه انجام شود. انواع اصلی اقامت عبارتند از:

اقامت توریستی (Turistik İkamet): اقامت کوتاه‌مدت (معمولاً یک‌ساله) که در حال حاضر صدور آن بسیار سخت و مبتنی بر ارزیابی‌های سلیقه‌ای شده و تمدید آن با اجاره‌نامه متوقف شده است.
اقامت از طریق خرید ملک (Taşınmaz Mal): با خرید ملک مسکونی به ارزش حداقل ۲۰۰,۰۰۰ دلار در شهرهای مجاز، می‌توان اقامت کوتاه‌مدت (قابل تمدید) دریافت کرد.
اقامت دانشجویی (Öğrenci İkamet İzni): با دریافت پذیرش رسمی از دانشگاه‌ها یا موسسات آموزشی مورد تایید ترکیه.
اقامت کاری (Çalışma İzni): این مجوز که توسط وزارت کار صادر می‌شود، نیازمند یافتن کارفرمای رسمی در ترکیه و طی کردن مراحل قانونی پیچیده است.
اقامت خانوادگی (Aile İkamet İzni): در صورت ازدواج با تبعه ترک یا فرد دارای اقامت کاری.

خلاصه‌ی تغییرات کلیدی اقامت در ترکیه (۲۰۲۵)

نوع اقامت	وضعیت در سال ۲۰۲۵	منبع
اقامت توریستی (با اجاره‌نامه)	صدور اولیه بسیار سخت و سلیقه‌ای شده است. تمدید آن دیگر امکان‌پذیر نیست.	۳۶
اقامت ملکی (خرید خانه)	امکان‌پذیر است، اما حداقل ارزش ملک به ۲۰۰,۰۰۰ دلار افزایش یافته است.	۳۹
اقامت کاری / تحصیلی	همچنان طبق روال سابق، اما مستلزم داشتن پیشنهاد کار یا پذیرش دانشگاهی است.	۴۷

منابع رسمی و اقدامات فوری (راهنمای نهایی)

مرجع نهایی: اداره کل مهاجرت ترکیه (Göç İdaresi)

در مواجهه با قوانین پیچیده و در حال تغییر مهاجرت، اتکا به اطلاعات غیررسمی، شایعات گروه‌های مجازی یا مشاوران فاقد صلاحیت حقوقی، می‌تواند منجر به عواقب جبران‌ناپذیری شود. تنها مرجع رسمی برای قانون‌گذاری، اجرا و اعلام سیاست‌های مهاجرتی در ترکیه، «ریاست اداره مهاجرت» (T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı) وابسته به وزارت کشور است.

ابزارهای رسمی آنلاین

اداره مهاجرت ترکیه دو پورتال آنلاین حیاتی برای اتباع خارجی را مدیریت می‌کند:

e-ikamet.goc.gov.tr: این سامانه، تنها پورتال رسمی برای ثبت تمام درخواست‌های مجوز اقامت (اعم از درخواست اولیه، تمدید یا تغییر نوع اقامت) است. اداره مهاجرت تاکید کرده است که هیچ ارتباطی با اشخاص ثالث یا موسساتی که ادعای انجام این فرآیند را دارند، ندارد.
goc.gov.tr: وب‌سایت رسمی اداره کل مهاجرت، حاوی قوانین، آیین‌نامه‌ها، آمار و اطلاعیه‌های رسمی به زبان‌های مختلف (از جمله فارسی) است.

خط پشتیبانی حیاتی: YİMER 157 (مرکز تماس اتباع خارجی)

مهم‌ترین و در دسترس‌ترین ابزار رسمی برای اتباع خارجی، مرکز تماس YİMER (مرکز ارتباط اتباع خارجی) با شماره ۱۵۷ است. این مرکز به عنوان خط راهنمای رسمی دولت ترکیه عمل می‌کند.

پشتیبانی به زبان فارسی: YİMER 157 به ۷ زبان مختلف، از جمله زبان فارسی، خدمات کامل ارائه می‌دهد.
خدمات ارائه‌شده: این مرکز به کلیه سوالات اتباع خارجی در مورد ویزا، معافیت ویزا، قانون ۹۰/۱80، انواع مجوز اقامت، فرآیندهای تمدید و همچنین محاسبه جرائم نقض ویزا پاسخ می‌دهد.
ساعات کاری: برای سوالات مربوط به ویزا و اقامت (امور اداری)، مرکز تماس در روزهای هفته از ساعت ۰۸:۰۰ صبح تا ۱۸:۰۰ عصر فعال است. خط اضطراری برای گزارش موارد قاچاق انسان یا حوادث دریایی به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته (24/7) در دسترس است.
نحوه تماس:
- از داخل ترکیه: شماره‌گیری 157 (تماس رایگان است).
- از خارج از ترکیه: شماره‌گیری +90 312 157 11 22.

برای هرگونه ابهام در مورد وضعیت اقامت، محاسبه دقیق روزهای مجاز باقیمانده، یا اطلاع از آخرین تغییرات قانونی، امن‌ترین، معتبرترین و دقیق‌ترین اقدام، تماس مستقیم با YİMER 157 و دریافت راهنمایی به زبان فارسی از کارشناسان خود دولت ترکیه است.